الفصل السابع والعشرون أحكام الضمان ( السّؤال 881 ) : إذا كان مديناً بدَين يغطّي جميع أمواله ، وهو في الوقت نفسه ضامن لشخص آخر ، ولكن الدائن لا يعلم بذلك إلّا بعد حين ، فهل تكون الضمانة نافذة أم تفسخ ؟ الجواب : يحقّ للدائن فسخ الضمان على فرض المسألة ، أمّا إذا لم يفسخ فيبقى الضمان نافذاً . ( السّؤال 882 ) : قدّمتُ شخصاً كعامل في معمل ، ولكنّه سرق مبلغاً من المال من مسئوله في العمل ، فهل أكون ضامناً لهذا العامل علماً بأنّ تشغيله في المعمل كان لثقة صاحبه بي ؟ الجواب : إذا كنت قد ضمنت هذا العامل قولًا أو فعلًا تكون ضامناً للخسائر التي يتسبّب فيها ، وكذلك إذا صدق عليك عرفاً إنّك كنت سبب خسارته . أمّا إذا كنت قد قدّمته فقط وقلت إنّه رجل مستقيم على حدّ علمي فلا تكون ضامناً . ( السّؤال 883 ) : قدّم شخص سند ملكية إلى المحكمة وثيقة لضمان أحد السجناء ولكن السجين أساء استغلال الإجازة التي منحت له بهذه الضمانة وهرب ، فهل يجوز شرعاً التحفّظ على هذه الوثيقة وبيعها ؟ الجواب : إذا كان السجين مطلوباً بدَين أو دية وكانت عودته ميئوساً منها وليس من سبيل إلى تحصيل الدين فيجوز تحصيله بقيمة الوثيقة . ( السّؤال 884 ) : باع زيد داراً لعمرو وتعهّد بنقل سند الملكية إليه بشكل رسمي ، وتعهّد